على محمدى خراسانى
24
شرح مكاسب (فارسى)
علّامه در تذكره براى اصل مزبور متناسب وسازگار نيست زيرا علّامه به استصحاب استدلالكرده است و اگر مرادش از اصل ، قاعدهء مستفاد ازعمومات و اطلاقات بود ، خوب بود به خودعمومات استناد كند كه دليل اجتهادى هستند نه بهاستصحاب كه اصل عملى است و از حيث رتبهمتأخر از آنها است . 3 - اصل به معناى استصحاب باشد ( كه در كلامعلّامه هم بود . ) و اصل لزوم است يعنىاستصحاب مىكنيم اين مطلب را البته خود لزومكه حالت سابقهء يقينى ندارد تا همان را استصحابكنيم و لذا مىفرمايد : منظور اين است كه عقدبيعى واقع شده و ملكيّتى كه اثر آن باشد حاصلشده حال بدنبال آن بايع مثلًا معامله را فسخ كرد و ما شك مىكنيم كه اثر مزبور باقى است يا با فسخمرتفع شد ؟ استصحاب بقاء اثر يا استصحاب عدمارتفاع آن جارى مىكنيم . پس اصل در بيع لزوماست يعنى استصحاب چنين اقتضا مىكند . مرحوم شيخ اين احتمال را نيز تحسين كرده ومىپسندد . 4 - اصل در الاصل فى البيع اللزوم به معناىلغوى كلمه باشد ( اصل در لغت به معناى ريشه وپايه و اساس هر چيزى است . ) يعنى وضع و حالبيع و بناى اصلى و اوّلىِ آن و پايه و اساس بيع كه ازروز اوّل بر آن بنيان گذارى شده چه در نزد عرف وعقلاى عالم و چه در نظر شارع مقدّس ، عبارتستاز لزوم ، طبيعت بيع اين گونه است كه لو خلّى وطبعه اقتضاى لزوم دارد و لازم بودن لازم ذاتِ بيعاست و هرگز از آن جدا نمىشود ( همانطورى كهصدق و راستى لو خلّى و طبعه مقتضى حُسناست يا كذب لو خلّى و طبعه مقتضى قبح استو . . . ) و اگر احياناً در مواردى و يا در زمانهايىخيارى در بيع راه يافته و باعث تزلزل آن گرديده ، يك امر عارضى و خارج از مقتضاى ذات وطبيعت است و يك حقّى است كه به جعل طرفينيا يك طرف قرار داده شده و با اسقاط ذى الخيارقابل سقوط است ، با تصرّف او ساقط مىشود ، باانقضاء زمان خيار ساقط مىشود و . . . و آنكهمىماند همان مقتضاى طبيعت بيع است كه لزومباشد . و در اين جهت باب بيع دقيقاً به عكس باب هبهاست در هبه و مانند آن از عقود جايزه ، جواز وتزلزل مقتضاى ذات و طبيعت آنها است و حكماصلى و اوّلى آنها جواز است و چون حكم استقابل اسقاط هم نيست و گاهى بنا به دلايلى هبهلازم مىشود . ولى در بيع ، لزوم و غير قابل فسخبودن مقتضاى ذات است و حكم اصلى بيع همين